أداة مجانية
أي محكمة
تنظر هذا؟
تضمّ دبي أكثر من نظام قانوني واحد. والإيداع أمام النظام الخاطئ قد ينهي دعوى سليمة تماماً قبل أن ينظر أحد في موضوعها — والجواب يحسمه عادةً بند وُقّع قبل سنوات.
توجّهك هذه الأداة ولا تحدّد الاختصاص. فالجواب يتوقّف على الصياغة الدقيقة لعقدك، وتسجيل الأطراف، ومكان تنفيذ الالتزامات، ومكان التنفيذ المحتمل — وسيختبره الطرف الآخر. وقبل الإيداع في أي جهة، راجع البند.
أربعة أنظمة
مدينة واحدة،
وأربع جهات.
تختلف في اللغة والإجراء والكلفة وطريقة تنفيذ الحكم في النهاية.
المحاكم المحلية
الأصل في معظم النزاعات المرتبطة بالإمارات. إجراءات بالعربية وفق القانون المدني، وأوسع مدى للتنفيذ على الأصول المحلية.
محاكم مركز دبي المالي
ولاية تطبّق القانون العام بالإنجليزية داخل دبي، بقوانين والتزامات إفصاح وتبعات مصاريف خاصة بها.
محاكم سوق أبوظبي العالمي
ولاية مستقلة تطبّق القانون العام والقانون الإنجليزي مباشرةً، بمحاكم وقواعد خاصة بها.
التحكيم
خاص وسرّي ويحكمه البند: المقر والقواعد والهيئة التي اتفقت عليها. ويُختار غالباً لقابلية التنفيذ عبر الحدود.
البند هو الحاكم
حيث يختار العقد جهة صراحةً وبشكل صحيح، يسري ذلك الاختيار عموماً — ولهذا تهمّ مرحلة الصياغة أكثر من مرحلة النزاع.
التنفيذ يحسم
الجهة التي تنتج أقبل نتيجة للتنفيذ على الأصول الموجودة فعلاً هي الصحيحة عادةً، مهما بدت جهة أخرى مألوفة.
أسئلة شائعة
أسئلة
متكرّرة.
معلومات عامة فقط — والاختصاص مرتبط بالوقائع وكثيراً ما يُنازَع فيه.
ماذا يحدث إذا أودعت أمام محكمة غير مختصة؟
قد تُرفض الدعوى أو تُوقف لعدم الاختصاص، بما يكلّف وقتاً ورسوماً ويمنح الطرف الآخر أفضلية أحياناً. ولأن الاختصاص مسألة أوّلية ستُختبر، فالأجدر حسمها قبل الإيداع لا بعده.
عقدنا لا يتضمّن بند اختصاص. ماذا إذن؟
يتحدّد الاختصاص عندها بعوامل الصلة — مكان تسجيل الأطراف، ومكان تنفيذ العقد، وموقع محل النزاع أو الأصول. وهو تحليل أكثر إثارة للنزاع، وقد يدفع كل طرف بالجهة التي تناسبه.
هل أختار محاكم مركز دبي المالي وإن كان نشاطي محلياً؟
يدرج الأطراف عادةً بنداً صريحاً باختصاص المركز. ومدى فاعليته يعتمد على الصياغة والظروف، لذا يستحق البند المنسوخ من نموذج مراجعةً قبل الاعتماد عليه.
هل التحكيم أفضل من المحكمة؟
ليس تلقائياً. فهو يوفّر السرّية ومرونة إجرائية وقابلية تنفيذ أفضل عبر الحدود غالباً، لكن رسوم المؤسسة والهيئة حقيقية والسرعة تعتمد على الهيئة. وهو يناسب بعض النزاعات دون غيرها.
أين يقع التنفيذ من هذا القرار؟
في البداية. فالحكم أو قرار التحكيم لا ينفع إلا حيث يمكن تنفيذه على أصول موجودة. واختيار الجهة دون التحقّق من مكان أصول الطرف الآخر هو ما يجعل الناس يكسبون القضايا ولا يحصّلون شيئاً.
أرسل البند قبل أن ترسل الإخطار.
مراجعة قصيرة لبند الاختصاص وتسوية النزاعات تغيّر الاستراتيجية عادةً — وأحياناً تغيّر الجهة كلياً.