البند الذي وقّعته
يحسم المعركة.

المقر هو الموطن القانوني للتحكيم. وهو يحدّد المحكمة المشرفة على الإجراءات، والقانون الإجرائي المنطبق، وأين يُنظر أي طعن على الحكم. وهو مفهوم قانوني لا مجرد المدينة التي تُعقد فيها الجلسات، وآثاره تمتد بعد انتهاء القضية.

أحياناً. فالشروط الناقصة أو المتناقضة داخلياً قد يُعمَل بها أحياناً، لكنها تستدعي نزاعاً على الاختصاص يكلّف وقتاً ومالاً. وإذا كان النزاع متوقّعاً فالشرط يستحق المراجعة قبل أن يُختبر.

ليس تلقائياً. فقد يوفّر السرّية ومرونة إجرائية وهيئة متخصّصة، والأهم في المسائل العابرة للحدود حكماً قد يكون تنفيذه دولياً أيسر. لكن رسوم المؤسسة والهيئة حقيقية، والسرعة تعتمد كثيراً على الهيئة والأطراف.

بحسب القواعد والمقر، قد تتاح تدابير طارئة أو مؤقتة، وقد يكون للمحكمة المشرفة دور أيضاً. وحيث تكون الأصول مهدّدة يجب بحث ذلك فوراً لا بعد تشكيل الهيئة.

يعتمد التنفيذ على مكان الأصول وطريق الاعتراف المتاح في تلك الولاية. وهو عمل منفصل عن الكسب، وأيسر بكثير متى خُطّط له من البداية.